هيأت وزيران در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۳۰  به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب کرد؛  در اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي که از اين پس قانون تمرکز ناميده مي شود، وزارت جهاد کشاورزي در مورد محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي، گياهان دارويي، محصولات دامي و طيور و آبزيان و صنايع تبديلي بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده دار وظايف زير خواهد بود:

براساس اين گزارش اگرچه اجراي ناقص قانون تمرکز و در اختيار نگذاشتن ابزارهاي لازم از سوي دولت باعث شده وزارت جهاد کشاورزي نتواند در برخي حوزه ها از جمله تنظيم بازار  داخلي عملکرد موثري داشته باشد اما در حوزه توليد، خودکفايي محصولات اساسي و کنترل واردات عملکرد بسيار خوبي داشته است. از جمله دستاوردهاي وزارت جهادکشاورزي در قالب اجراي قانون تمرکز را مي توان به شرح جدول زير برشمرد.

دستاوردهاي قانون تمرکز وظايف کشاورزي

کاهش حجم واردات غذاهاي اساسي: طبق آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران پس از اجراي قانون تمرکز، بين سال‌هاي ۹۲ الي ۹۵ واردات مواد غذايي اساسي ۴.۶ ميليارد دلار کاهش يافته است. اين حجم کاهش واردات غذاي اساسي علاوه بر صرفه ­جويي ذخاير ارزي، در اشتغال­زايي نيز سهم قابل‌توجهي دارد.

نرخ رشد اقتصادي مثبت بخش کشاورزي: طبق آمار بانک مرکزي و مرکز آمار ايران، پس از تشديد تحريم­هاي اقتصادي عليه ايران، نرخ رشد اقتصادي فقط در بخش کشاورزي مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادي در اين بخش طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ به ترتيب 1.2 ، 3.8 ، 5.4 و ۵ با متوسط 3.85 درصد بوده که از نرخ رشد اقتصادي کل کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت که به ترتيب 2.5 و ۲ گزارش شده نيز بيشتر بوده است

خودکفايي در توليد گندم و کاهش واردات برنج: حجم توليد گندم از سال ۹۲ تا ۹۶، افزايش و در عوض واردات اين محصول کاهش يافت؛ به‌طوري‌که توليد 14.5 ميليون تني گندم در سال ۹۵ رشدي 2.2  برابري نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرد. در سال ۹۶ به دليل کاهش نزولات جوي نسبت به سال ۹۵، اين عدد به 12.4 ميليون تن کاهش يافت، اما در مقايسه با سال‌هاي قبل از اجراي قانون تمرکز، افزايش دو برابري را نشان مي‌دهد. به بيان دقيق‌تر اجراي قانون تمرکز سبب شده که حتي در سال‌هاي کم آبي نيز توليد گندم ۱۰۰ درصد افزايش يابد. در مورد برنج نيز روند مشابهي مشاهده مي‌شود. در سال ۹۵ «وزارت جهاد کشاورزي» توانست با اعمال تعرفه ۴۰ درصدي و اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰۰ ريالي به ازاي هر کيلوگرم برنج وارداتي، واردات برنج را 2.3 برابر نسبت به سال ۹۲ کاهش دهد و از 1.9  ميليون تن به ۸۳۹ هزار تن در پايان سال ۹۵ برساند. البته در سال ۹۶ واردات برنج به ميزان 1.5 ميليون تن افزايش يافت که کارشناسان دليل آن را تخطي دولت از اجراي قانون تمرکز و اعطاي برخي اختيارات بازرگاني کشاورزي به «وزارت صنعت معدن و تجارت» و دخالت­هاي «ستاد تنظيم بازار» در اين حوزه عنوان مي­کنند.

کاهش واردات شکر و نزديک شدن به مرز خودکفايي: شکر يکي از محصولات پرمصرفي است که در گذشته به دليل واردات زياد، منابع ارزي قابل‌توجهي را به خود اختصاص مي‌داد. اما طي سال‌هاي اخير «وزارت جهاد کشاورزي» با اتخاذ راهبرد يکپارچگي مديريت توليد و بازار توانست ميزان خوداتکايي در اين محصول را به ۸۴ درصد برساند. ميزان توليد شکر در سال‌ ۹۰ حدود ۱٫۱ ‌ميليون تن بود که پس از اجرا شدن قانون تمرکز با رشدي ۶۰ درصدي به 1.9 ميليون تن در سال ۹۶ افزايش يافت. واردات اين کالا نيز از 1.2 ميليون تن در سال ۹۰، با ۳۷ درصد کاهش به ۷۷۶ هزار تن در سال ۹۶ رسيد. طبق اعلام «وزارت جهاد کشاورزي» با توجه به ميزان کشت چغندرقند در کشور طي دو سال آينده، خودکفايي در توليد شکر قريب‌الوقوع است.

مديريت واردات روغن و دانه‌هاي روغني به نفع صنايع داخلي: با توجه به خروج  سالانه چهار ميليارد دلاري ارز براي واردات روغن و کنجاله دانه‌هاي روغني، «وزارت جهاد کشاورزي» در سال ۹۴ تصميم گرفت با تدوين برنامه‌اي ۱۰ ساله، ميزان توليد دانه‌هاي روغني را افزايش دهد. به­ طوري­که از يک‌سو با تخصيص بودجه ۳۰۰۰ ميليارد ريالي براي توسعه مکانيزاسيون کشت کلزا طي سال­هاي  ۹۴ و۹۵، توليد اين دانه روغني را در سال ۹۵ به سه برابر سال ۹۴ رساند و از سوي ديگر با ايجاد تعرفه ترجيحي براي واردکنندگاني که دانه‌هاي روغني داخلي را به قيمت تضميني از کشاورزان خريداري کنند، ضمن حمايت از کشاورزان داخلي، ميزان واردات مديريت ­شده دانه­ هاي روغني را نيز به نفع صنايع روغن­کشي افزايش و در عوض واردات روغن را کاهش داد.

افزايش صادرات محصولات کشاورزي با اجراي سياست «بازار در ازاي بازار» : طبق آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات محصولات کشاورزي ايران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ رشدي حدود ۱۲درصدي معادل ۳۹۴ ميليون دلار را تجربه کرده است. يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش صادرات کشاورزي علي‌رغم وجود رکود اقتصادي در کشور و عدم اعطاي اختيارات کامل حوزه صادرات به بخش کشاورزي، اتخاذ سازوکارهاي بازرگاني صحيح توسط «وزارت جهاد کشاورزي» است. براي نمونه سياست «بازار در ازاي بازار» فرصت کاهش تعرفه را تنها براي واردکنندگاني فراهم نمود که به ازاي واردات محصولات کم­ مزيت، بتوانند محصولات مزيت‌دار کشاورزي را صادر کنند. اين طرح در سال ۹۴ براي محصولات سيب‌درختي و موز اجرا شد و در ازاي صادرات يک و نيم کيلوگرم سيب، اجازه واردات يک کيلوگرم موز داده شد که به موجب آن صادرات سيب در شش‌ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴، ۳۰۰ درصد افزايش يافت. ادامه اجراي سياست مذکور در سال ۹۶ موجب صادرات ۵۳۵ هزار تني اين محصول و شکسته شدن رکورد صادرات سيب در کشور شد. بنا به گفته مسئولين وزارت جهاد کشاورزي، اين وزارتخانه براي واردات انبه و آناناس نيز به دنبال اجراي طرح «بازار در ازاي بازار» است.

اما پيش از اجراي قانون تمرکز و در نبود متولي واحد بازرگاني کشاورزي، واردات بي‌رويه و نابساماني مديريت بازار در بازه هشت‌ساله قبل از اجراي اين قانون، موجب ۱۰ مورد سؤال و استيضاح از وزراي جهاد کشاورزي و بازرگاني توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد. در سال­هاي ۹۱ و۹۲، نارضايتي‌ها به حدي بود که تحقيق و تفحص از «وزارت صنعت، معدن و تجارت»   انجام شد. در گزارش تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه که در تاريخ ۲۰ آبان ۹۳ توسط سخنگوي وقت کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي در صحن علني مجلس قرائت شد، به فسادهاي گسترده واردات و انحراف ۳۰ درصدي تأمين ارز براي واردات  محصولات اساسي کشاورزي اشاره شد.

مخالفت قاطع تشکل هاي کشاورزي با لغو قانون تمرکز

به گزارش خبرنگار مهر، تشکل هاي کشاورزي نيز به کرات مخالفت خود را با لغو قانون تمرکز و احياي مجدد وزارت بازرگاني اعلام کرده اند و همچنين بسياري از کارشناسان و مسئولان معتقدند در شرايط فعلي کشور که احتمال بازگشت مجدد تحريم ها نيز وجود دارد، اين اقدام به نفع امنيت غذايي کشور نيست چرا که برخلاف سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و تامين امنيت غذايي را تهديد مي کند.  

در همين زمينه رحمت الله بنار،  مديرعامل اتحاديه مرکزي نظارت و هماهنگي تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي ايران به خبرنگار مهر گفت: ما دلايل خود را درباره اين مخالفت بارها در رسانه ها و همچنين به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده ايم.

وي با اشاره به اينکه احياي وزارت بازرگاني،  اصالت بخشيدن به واردات و بي اعتنايي به توليد داخل است، گفت: در سال حمايت از توليد داخل و در شرايطي که قرار است تحريم هاي ظالمانه اي عليه کشور وضع شود، بايد با اتکا به توليد داخل پيش برويم.

اين فعال بخش خصوصي تصريح کرد: تجربه ساليان گذشته ثابت کرده وزارت بازرگاني در کمترين فرصت و با کمترين بهانه اقدام به واردات مي کند و کمر توليد را مي شکند ما پيش از سالهاي ۹۱ و ۹۲ با چنين تجربياتي مواجه بوديم.

بنار درباره اينکه گفته مي شود وزارت جهاد کشاورزي در بخش تنظيم بازار کالاهاي اساسي موفق عمل نکرده است؟، گفت: ما اينگونه کلي گويي ها را قبول نداريم. وزارت جهاد کشاورزي در ارتباط با تنظيم بازار و جلوگيري از واردات بي رويه محصولاتي مانند شکر، روغن و برنج بسيار موفق عمل کرده است.

وي افزود: علاوه بر جايگزيني واردات دانه هاي روغني به جاي بخشي از روغن خام، وزارت جهاد مانع واردات برنج در فصل برداشت اين محصول شده است.

بنار گفت: اگر مشکلاتي نيز در حوزه تنظيم بازار وجود دارد  به دليل اجراي ناقص قانون تمرکز است، برخي اختيارات و امکاناتي که بايد در پي اجراي اين قانون به وزارت جهاد کشاورزي سپرده مي شود، در اختيار وزارت صنعت ماند و باعث چنين مشکلاتي شد.

همچنين، حسين قهرماني، کارشناس حوزه کشاورزي به خبرنگار مهر گفت: در کنار مخالفت قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هر چهار کميسيون تخصصي که بيش از ۴۰ نماينده ملت را شامل مي‌شوند، مديران ارشد وزارت جهاد کشاورزي و اتحاديه‌هاي صنفي کشاورزي با تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احياء وزارت بازرگاني مخالف هستند.

وي افزود: با احياي وزارت بازرگاني، به طورکلي اميدي به سامان بخشي به مشکلات مطرح شده در بخش توليد و بازرگاني محصولات کشاورزي وجود ندارد  و وزارت بازرگاني در صورت احياء حسب وظيفه ذاتي خود  فقط به‌دنبال حداکثر کردن سود بازرگانان خواهد بود و انگيزه‌اي براي حمايت از  محصولات ايراني و تقويت توليد داخلي نخواهد داشت. حال با اين توصيفات مشخص نيست که چرا دولت و سازمان برنامه علي‌رغم مخالفت ذينفعان توليد، بر طبل تشکيل وزارت بازرگاني مي‌کوبند.